ذكرت وزارة المالية في بيان، بانه في خطوة لمعالجة أزمة النقل والحدّ من تداعيات ارتفاع كلفته على السائقين والمواطنين، تمّ الاتفاق في اجتماع عُقد في وزارة المالية على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2026، لإعطاء السائقين العموميين المستحقين مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً، عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول 2026، كمرحلة أولى، وذلك خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية بتاريخ 28 أيلول 2026، وضمّ مدير المالية العام جورج معراوي، ومدير عام النقل البري والبحري العميد مازن بصبوص، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الحاج بسام طليس، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، ومفوض الحكومة في وزارة المالية زياد الشيخ.
وذكر البيان بانه اتُّفق على أن يقابل هذه الخطوة التزام السائقين العموميين بالتعرفة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 15 نيسان 2026، على أن تُعتبر مخالفة التسعيرة الرسمية سبباً لحرمان السائق المخالف من الاستفادة من المستحقات المذكورة.
ولفت الى انه في مرحلة ثانية، اتُّفق على وضع آلية تنفيذية لدفع التعويضات، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل. كما شمل الاتفاق إعداد مشروع قانون لتحديث مركبات النقل البري للركاب بجميع فئاتها، من خلال سلة إعفاءات ضريبية وجمركية.
